رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات با اشاره به عدم شفافیت در بازار عرضه و تقاضای آهن و فولاد، گفت: نظارتی در خصوص عرضه و فروش آهن و فولاد وجود ندارد و قیمت‌گذاری آن از دست خارج شده است.
به گزارش آهن با ما حمیدرضا رستگار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صنعت آهن، فولاد و اتحادیه آهن جزوه حلقه‌ها و زنجیره‌های اصلی در صنعت فولاد است و بخشی از آن مرتبط با بخش تولید است.
وی افزود: مشکلاتی که این اتحادیه در بعد کلان با آن موجه است، عدم حمایت واقعی از نظام توزیع و مصرف است واین به این معنا که ظرف سال‌های گذشته سرمایه‌های سرگردانی بجای ورود در حوزه تولید، وارد این حوزه ،(توزیع )شده‌اند که نباید ورود می‌کردند و نظام توزیع را با چالش مواجه کردند.
رستگار با بیان این ابتدا بنیان‌گذار بورس، ابتدا اتحادیه آهن و فلزات بوده و با هماهنگی این اتحادیه فعالیت خود را شروع کرده، گفت: با تاسیس سازمان بورس، دیگر در مورد میزان عرضه و تقاضای بازار و تعیین قیمت پاسخگوی ما نبودند و پیش‌تر در جلساتی که برگزار می‌کردیم، به نوعی از وضعیت بازار و قیمت‌گذاری آهن و فولاد مراقبت می‌کردیم.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات با اشاره به اینکه در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدم که بدون مشورت با اتحادیه، و بی‌نیاز از پاسخ‌دهی به ما معاملات انجام می‌شود، گفت: این به این معنا است که مشخص نیست مشخص این کالا به چه کسی فروخته شده و آیا آهن فروش بوده یا خیر سبب می شود که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آهن و فولاد از نظر جمعی خارج شود.
رستگار با اشاره به حذف مهره‌های کلیدی و محق از بازار با هدف حمایت از تولید، گفت: در گام بعدی همکاران‌مان که نقش کلیدی در صادرات داشتند، حذف شدند. این مرحله با تهیه شیوه‌نامه‌هایی انجام شد که در ظاهر هدفش تولید بود و کار به دست کارخانه‌ها سپرده می‌شد، اما هدف واقعی حمایت از تولید نبود.
رستگار با بیان اینکه حدود ۳۲ میلیون تن تولید، مشخص نیست چه کسانی از این بازار منفعت می‌برند، اما مالیات آن را کسانی می‌دهند که کف بازاربرای تامین هزینه‌هایشان مشکل دارند، گفت: کسانی که کمترین بهره‌مندی را از این بازار دارند، اما باید بیشترین پاسخگویی را داشته و لطمات متعددی را برای باقی ماندن تحمل کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات با اشاره به اینکه ما به عنوان مسئول آهن و فولاد در بخش توزیع باید بدانیم که قیمت‌ها با چه مکانیزمی تعیین شده است، ادامه داد:هزینه و قیمت مواد اولیه، شمش، تولید و سود کارخانه را می‌دانیم. موضوع آن است که مابه‌التفاوت سودی که ایجاد می‌شود، در حساب چه کسی می‌رود و چرا طبق قانون و ضابطه‌مند عمل نمی‌شود و به عبارتی چرا مسیر توزیع یعنی واحد های صنفی که مجوز توزیع دارند نقش واقعی نداشته و حمایت نمی شوند.
انتهای پیام/
