ایران جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی در جهان است که توانسته در شرایط خاص اقتصاد کشور و محدودیت‌های موجود بخشی از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات محصولات و فرآورده‌های معدنی تامین کند و امروز بخش معدن در حال برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده است.
به گزارش آهن با ما یک فعال صنعتی اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌ها در کشور و در بخش معدن بر اساس ثروت‌های خدادادی بوده و حتی برنامه‌های ۵۰ ساله برای کشورهای منطقه تعریف شده است.
وی افزود: امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور یک نقطه کلیدی و دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته در زنجیره ایجاد می شود و این نقطه عطفی در عرصه اشتغال‌زایی کشور است.
این فعال صنعتی عنوان کرد:ظرفیت‌های معدنی کشور همواره به‌عنوان اهرم قابل‌اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش آفرینی کشور، امروز و در سال‌های آتی شناخته شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعات داده شده ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است، اما به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده نیازمند مدیریت جسورانه، هوشمند و توسعه‌ای در جهت تامین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک‌کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه‌ی اقتصاد معدنی در کشور است.
وی ادامه داد:عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی و متاسفانه معارضان محلی، به این بخش آسیب زده است.
